یک میلیون هکتار اراضی ملی سنددار شدند
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۱۵۷۰
به گزارش خبرنگار مهر، نادر خداداد شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز دفاتر رسمی در اردبیل، اظهار کرد: دغدغه سردفتران و دفتریاران دفاتر رسمی استان اردبیل، دغدغه سازمان ثبت اسناد، دادگستری و قوه قضاییه است که امیدواریم با اصلاح برخی از قوانین این دغدغهها برطرف و حق و حقوق فعالان این عرصه مورد صیانت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بزرگترین آیه قرآن کریم به امر کتابت و کاتب بالعدل اشاره کرده است، تصریح کرد: اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از همین جا روشن و مبرهن است و ما نیز باید به صورت قانونی فعالیت این مجموعهها را قدر دانسته و تلاش آنها را برای کاهش پروندههای ورودی به مراجع قضایی مغتنم بدانیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی با وجود برخی شیطنتها در گذشته یک جایگاه فاخری است که مجموعه قوه قضاییه نیز از آنها حمایت کرده و سعی میکند تا در قالب سند راهبردی در این بخش حمایتهای همهجانبه را انجام دهد.
خداداد با قدردانی از هیأت مدیره سابق دفاتر اسناد رسمی استان و فعالیت دوره جدید هیأت مدیره دفاتر اسناد رسمی افزود: صد درصد فعالان این حوزه پاکدست بوده و استان اردبیل جز موفقترین و پاکترین مجموعههای اسناد رسمی را در کشور به خود اختصاص دادهاند.
وی فعالیت ۱۳۵ دفتر اسناد رسمی و دفتریاران را در کنار کارشناسان دفاتر ازدواج و طلاق یادآور شد و خاطرنشان کرد: بیش از ۶ هزار نفر از این خانواده با فعالیت دفاتر اسناد رسمی ارتزاق میکنند و سعی ما بر این است تا گستره فعالیت آنها را در قالب ساختمانهای مستقل به بیش از ۲۱ هزار متر مربع برسانیم.
خداداد ضرورت حل مشکلات واحدهای ثبتی و رفع کمبود فضای فیزیکی را یادآور شد و اضافه کرد: در بحث حدنگاری و سنددار کردن اراضی استان اردبیل اقدامات حمایتی خوبی انجام شده است.
وی بیان کرد: تاکنون صد درصد اراضی منابع طبیعی که بالغ بر یک میلیون هکتار بوده، سنددار شده و کار صدور سند تک برگی برای اراضی شهری و روستایی و کشاورزی نیز آغاز شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد: تا ۲ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی استان سنددار میشود و تا آخر امسال صدور رأی برای ۴۰ هزار پرونده نیز به عنوان یک کار فوقالعاده به اتمام خواهد رسید.
در این نشست رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل نیز با گرامیداشت ۶ دی سالروز تشکیل کانون سردفتران تصریح کرد: با فعالیت مناسب کانون سردفتران در سالهای اخیر تا ۴۰ درصد ورودی پروندهها به محاکم قضایی جلوگیری شده و سردفتران تلاش میکنند تا با فعالیت مناسب به عنوان بازوی توانمند نهاد قضایی، قضازدایی را در اولویت قرار دهند.
داود صداقتنیا به راهاندازی سامانه «ثبت من» به عنوان یک حرکت مثبت از سوی ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: به جای سایر سامانههای معیوب، راهاندازی این سامانه مشکلات را به حداقل رسانده و امنیت قضایی را برای شهروندان به همراه داشته است.
وی افزود: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس دفاتر رسمی را در ردیف برخی فعالیتهای دیگر لحاظ کردند در حالی که این مجموعه با سابقه ۹۰ ساله دارای اقدامات راهگشا در مسیر صدور سند رسمی و همچنین تنظیم اسناد معتبر بوده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل به فعالیت هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم تنظیم سند رسمی به صورت غیرحضوری انجام شده و جلوی نارساییهای احتمالی گرفته شود.
صداقتنیا به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و ایجاد مشکلاتی در این بخش برای سردفتران اشاره کرد و گفت: با توجه به مجوز جذب سردفتران جدید که بدون محدودیت انجام شده، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد دفاتر به نقطه زیاندهی رسیده و نمیتوانند ادامه فعالیت دهند.
وی ادعای برخی مسئولان اقتصادی را مبنی بر اظهارنظرهای غیرقانونی یادآور شد و خاطرنشان کرد: اینکه گفته میشود عمر سردفتران ۲ سال است، بیانصافی در حق فعالان این عرصه است و ما با وجود فعالیتهای مناسب و اقدامات شایسته سردفتران اجحاف در حق آنها را از طریق رسانه ملی و تصویب برخی قوانین ناکارآمد در مجلس شاهد هستیم.
در این جلسه سالار شاکر به نمایندگی از سردفتران اضافه کرد: فعالیت سردفتران در کشور ما بیش از یک قرن سابقه دارد و مهمترین نهاد در تأمین و تضمین امنیت حقوقی جامعه به شمار میرود.
وی هدف از تأسیس این کانون را واگذاری بخشی از امور به فعالان بخش خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: عمده سردفتران دارای تخصص و جز هیأت علمی دانشگاه هستند و بهترین اقدامات را در حمایت از حقوق مردم انجام میدهند.
شاکر در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در ۲ سال اخیر فشارهای سنگینی به کانون وکلا، کارشناسان و کانون سردفتران وارد آمده و آنها را به اختلاس و رانتخواری متهم کردند در حالی که این نهاد مردمی از پاکدستی و شرایط مناسب بهره میبرد.
وی تصریح کرد: اینکه ظرفیت دفاتر رسمی را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم، یک کار غیرقانونی و ابهامآفرین در فعالیت دفاتر بوده و باید مجلس یازدهم در این زمینه پاسخگو باشد.
شاکر ریشه همه این مشکلات و بیقانونیها را غفلت نمایندگان مجلس از وظیفه قانونگذاری صحیح عنوان کرد و گفت: تنها با توجیه اشتغال این مجوزها صادر شده ولی قطعاً آینده شغلی فعالان این حوزه به مخاطره میافتد.
وی افزود: در هیچ جای دنیا کار ثبت سند بر عهده پلیس گذاشته نشده در حالی که در کشور ما این کار به صورت غیرقانونی انجام میشود.
شاکر بیان کرد: قانون مدنی کشور ما بیش از ۱۰۰ سال است که تغییر و تحولی پیدا نکرده در حالی که ما با روند تحولات و توسعه همهجانبه در کشور روبهرو هستیم.
کد خبر 5978669منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل سازمان ثبت اسناد اراضی ملی منابع طبیعی سند مالکیت قوه قضاییه قرآن کریم بوشهر سنندج کرمانشاه ایلام تبریز اردبیل اصفهان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد 9 دی همدان راهداری دستگیری سارق بارش برف دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران استان اردبیل دفاتر رسمی یادآور شد ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۱۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری فرمانداران برای رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان
ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی به این حوزه شد.
سیدمهدی هاشمی ۹ اردیبهشت ماه در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار کرد: هویتبخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطهای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته و همچنین تثبیت مالکیتها نقش ویژهای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.
وی افزود: علیرغم تلاش شبانهروزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاههای دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام میشود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تکبرگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده میشود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاعرسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهیبخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بودهایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستانها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشهبرداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژهای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
هاشمی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقهدار در برخی شهرستانها گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشهدار که حل آن نیازمند همافزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامهریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
انتهای پیام